Hükümet Türk Lirasını korumak için

تتخذ الحكومة التركية إجراءات عديدة لحماية الليرة النركية، فقد وفرت سيولة مالية للبنوك بفائدة صفرية، بعد محاولة قلب نظام الحكم، وهي خطوة عاجلة تأتي لمواجهة أي تخوف لدى المودعين. وتسعى الحكومة على السيطرة على انسيابية حركة الأموال في الاقتصاد، والحد من التداعيات السلبية المرتقبة على الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها الاستثمارات الخليجية التي تضاعفت عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية.

ويقدر حجم الاستثمارات السعودية، في تركيا بنحو 6 مليارات دولار، في حين قد يرتفع هذا الرقم إلى قيمة 11 مليار دولار مع احتساب قيمة الاستثمارات العقارية للأفراد والشركات، وقيمة استثمارات الصناديق العالمية، التي لا تتخذ من تركيا مقرا لها، وتستثمر في حصص بالبنوك والعقار وقطاعات السياحة والصحة وغيرها. كما يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 8 مليارات دولار، وزار تركيا نحو 250 ألف سائح سعودي في العام الماضي بحسب أرقام صدرت في تركيا، وتظل التخمينات صعبة عن مقدار الاستثمار الأجنبي في تركيا عموما.

ويعتبر خبراء اقتصاديون هذه الخطوات السريعة لتدارك التداعيات الاقتصادية في تركيا، بأنها مؤشر على الرغبة في ضمان استقرار الاستثمارات الأجنبية التي ستخشى على مستقبلها في ضوء حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع في تركيا، واصفين القرارات الاقتصادية، وتحركات البنك المركزي المقبلة، بأنها لا تقل أهمية عن العامل السياسي، المتمثل في ضرورة منح رسالة ثقة للعالم، خاصة الاستثمارات التي ستعاني من تراجع قيمة الليرة وتذبذبها.

ويعبر بعض الخبراء عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد التركي، مع استعادة الدولة حالة الاستقرار على المدى البعيد، وقدرته على مواصلة توفير الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية، معتبرين أن محاولة الانقلاب ستكون لها تأثيرات على المدى القصير، لكنها ستتحول إلى تعزيز الثقة بالاستقرار على المديين المتوسط والبعيد. إذ إن المستثمرين في أي مكان في العالم يفضلون العمل في ظل حكومة مستقرة بعيدة عن الانقلابات وغير مهددة بها.

و يؤكد خبراء في مجال الإستثمار و الإقتصاد أن رسالة الطمأنة المهمة جاءت من تمسك الشعب بديمقراطيته، وهذا مهم على المدى البعيد للمستثمرين الأجانب في تقييمهم للمخاطر في تركيا.

وتشير تقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الإحصاءات حول حجم تلك الاستثمارات قليلة وغير دقيقة، لكن أقرب التقديرات تتحدث عن استثمارات في قطاع العقار جرت خلال السنوات الخمس الأخيرة جعلت قيمة الاستثمار الخليجي في قطاع العقار التركي ترتفع إلى 10 مليارات دولار.

ومما يصعب التخمينات حول قيمة هذا النوع من الاستثمارات أنها تختص بأموال خاصة، حيث يبادر المواطنون الخليجيون بشراء العقارات منذ سنوات قبل أن تذهب البنوك الخليجية وتواكب الطلب على العقار التركي بتقديم حلول ومنتجات عقارية وتمويلات متعددة هناك.

وتعمل 4 بنوك خليجية في تركيا، أحدها مصرف تابع لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، حيث استبعد رئيسه التنفيذي، مازن الناهض، تضرر المصارف العاملة في تركيا بتداعيات "محاولة الانقلاب الفاشلة على المديين المتوسط والبعيد".